ثم قال الطبراني عقبه: " تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَعْفَرِيُّ " انتهى. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: " وقال الطبراني: " تفرد به محمد بن إسماعيل الجعفري". قلت: وهو متروك - كما قال أبو نعيم - وقال أبو حاتم: "منكر الحديث، يتكلمون فيه ". وبه أعله الهيثمي (3/ 189) بعدما عزاه لـ "الأوسط". وفاته أن شيخه (عبد الله بن سلمة الربعي) مثله في الضعف، فقال فيه أبو زرعة: " منكر الحديث" " انتهى. "السلسلة الضعيفة" (14 / 740 - 741). وروي من حديث أبي هريرة. حيث روى البيهقي في "شعب الإيمان" (5 / 333) وغيره، عن حَجَّاج بْن نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ. وهذا حديث ضعيف الإسناد؛ لأن فيه حجاج بن نصير ومحمد بن ذكوان ضعيفان، وسليمان مجهول الحال. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: " وهذا إسناد واه؛ مسلسل بالعلل: الأولى: حجاج بن نصير: قال الذهبي في "المغني ": " ضعيف، وبعضهم تركه". الثانية: محمد بن ذكوان - وهو: الجهضمي البصري -: قال البخاري: "منكر الحديث"... الثالثة: سليمان بن أبي عبد الله: قال العقيلي عقب الحديث: "مجهول بالنقل، والحديث غير محفوظ ". قلت: وهذه فائدة من العقيلي ... وهي كقول أبي حاتم فيه: " ليس بالمشهور، فيعتبر بحديثه "... " انتهى. "السلسلة الضعيفة" (14 / 739). وروي من حديث ابن عمر. قال السيوطي رحمه الله تعالى: " وقَالَ الْخَطِيب فِي رُوَاة مَالك: -بإسناده- عن خطاب بْن أسلم منْ أَهْل أبيور، حَدثنَا هِلَال بْن خَالِد عَنْ مَالك بْن أنس عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله: مَنْ كَانَ ذَا جِدَةٍ وَمَيْسَرَةٍ فَوَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى رَأْسِ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ". ثم قال السيوطي عقبه: " قَالَ الْخَطِيب: فِي إِسْنَاده غير وَاحِد مِنَ المجهولين وَلَا يثبت عَنْ مَالك " انتهى. "اللآلىء المصنوعة" (2 / 96). وروي عن ابن عمر بإسناد آخر ضعيف أيضا، أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (909)  من طريق الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: أخبرنا يَعْقُوبُ بْنُ خُرَّةَ الدَّبَّاغُ، قَالَ: أخبرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَةٍ. وقال ابن الجوزي عقبه: "قال الدارقطني: حديث ابن عُمَر منكر من حديث الزُّهْرِيّ عن سالم... ويعقوب بْن خرة ضعيف " انتهى. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: " وقال الدارقطني: " حديث منكر، ويعقوب بن خرة ضعيف". وفي ترجمته قال الذهبي من " الميزان ": " قلت: له خبر باطل، لعله وهم ". يشير إلى هذا؛ فقد ساقه الحافظ عقبه في " اللسان ". هذا؛ وإن مما يؤكد قول الذهبي هذا وغيره ممن قال بنكارته ووضعه ، أنه - مع شدة ضعف أسانيده - لم يكن العمل به معروفا عند السلف، ولا تعرض لذكره أحد من الأئمة المجتهدين، أو قال باستحباب التوسعة المذكورة فيه، بل قد جزم بوضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في " فتاويه "، وهو من هو في المعرفة بأقوالهم ومذاهبهم، وأن العمل به بدعة -كاتخاذه يوم حزن عند الرافضة-؛ بل إنه نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث؟ فلم يره شيئا. فمن شاء الوقوف على كلام الشيخ؛ فليرجع إلى " مجموع الفتاوى " (25 / 300 – 314)، فإنه يجد ما يشرح الصدر. " انتهى. "السلسلة الضعيفة" (14 / 743). فالحاصل؛ أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسانيده شديدة الضعف بعضها فيه من هو متهم بالوضع. قال العقيلي رحمه الله تعالى: " ولا يثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إلا شيء يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مرسلا به " انتهى. "الضعفاء الكبير" (3 / 252). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وقد روي في التوسيع على العيال في آثار معروفة، أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: ( بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ) رواه عنه ابن عيينة. وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله. والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة، والرافضة؛ فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه، واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل " انتهى. "اقتضاء الصراط المستقيم" (2 / 132).