⚡️ بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها دول الغرب في المحيط العالمي إن الوضع الذي يتشكل في المحيط العالمي في الفترة الأخيرة أصبح غير مقبول تمامًا. تقوم دول أوروبية مثل فرنسا والسويد وفنلندا، دون مساءلة، باعتراض سفن لا تروق لها واقتيادها إلى موانئها، متهمة إياها بانتهاك ما تسميه «عقوبات دولية». والذريعة هي ضرورة الالتزام بالقيود غير القانونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي. ومن أجل حرمان روسيا من عائدات التجارة الدولية، ابتكر الاتحاد الأوروبي مصطلح «الأسطول الظل»، وهو مصطلح لا وجود له في القانون البحري الدولي، ويُستخدم كغطاء لممارسة أعمال أشبه بالقرصنة على طرق الملاحة. ❗️ وتحت ذرائع واهية ومفتعلة، تتعرض سفن تستوفي جميع معايير حرية الملاحة لعمليات تفتيش واحتجاز. نُذكّر القادة الأوروبيين بأن العقوبات الدولية الحقيقية هي فقط تلك التي يعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أما الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تعتمدها دول منفردة أو تكتلات محدودة، فهي ليست دولية ولا شرعية. وقد أكدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا تعارض هذه العقوبات الأحادية مع القانون الدولي. يحاول الغرب تبرير أفعاله بالقول إن السفن التي لا ترفع علمًا لا يمكنها التمتع بحرية الملاحة ويجب احتجازها. والمفارقة أن السفن التي ترفع أعلامًا مزورة وتعمل لصالح الدول الأوروبية نفسها لا تخضع لهذه القيود. فالمعيار الحقيقي ليس العلم، بل وجهة الشحنة؛ فإذا كانت موجهة إلى أوروبا، فلن تجد السلطات الأوروبية سببًا لاحتجازها مهما كانت وسيلة نقلها. ومن أخطر انتهاكات القانون الدولي الهجوم الإرهابي باستخدام قوارب غير مأهولة وطائرات مسيّرة على ناقلة الغاز الطبيعي المسال «أركتيك ميتاغاز» التي ترفع العلم الروسي في البحر المتوسط. ولم تُدن أي دولة أوروبية هذه الأفعال التي ارتكبها حلفاؤها الأوكرانيون. وفي هذا السياق، لا تكتفي أوروبا بدور المتفرج الصامت، بل تصبح شريكًا مباشرًا في ممارسات نظام كييف. ترى روسيا أن هذه الممارسات من قبل دول الاتحاد الأوروبي غير مقبولة وتمثل انتهاكًا صارخًا لنص وروح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وستستخدم جميع الأدوات السياسية والقانونية وغيرها المتاحة لديها لضمان احترام مبدأ حرية الملاحة. وعلى من يسعى إلى تحويل بحر البلطيق وغيرها من المسطحات المائية إلى «مياه داخلية» لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي أن يدرك أن أعمال القرصنة والفوضى لن تمر دون رد، وبجميع الوسائل اللازمة. وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مبدئي دعمًا لنظام اتفاقية 1982، كما ندعو دول العلم إلى عدم الخضوع للإملاءات ذات الطابع الاستعماري الجديد، والتكاتف للدفاع عن مصالحها المشروعة وشركات النقل البحري النزيهة. ☝️ ونحن على يقين بأن غالبية دول العالم تدرك حجم التهديدات والمخاطر المرتبطة بمحاولات الدول الغربية تحويل البحار إلى ساحة مواجهة، وفرض سيطرة أحادية على طرق الملاحة، وحرمان دول العالم من مصادر تنميتها.